Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شاتا؛ آقای بهمن جعفری مدیرکل صمت استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۱ واحد صنعتی تحت تملک بانک‌های استان قرار دارند که مشکلات آن‌ها در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود، گفت: در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هر جلسه ۲ الی ۳ واحد صنعتی را در دستور کار قرار می‌دهیم تا آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم که تا نیمه نخست سال آینده (۱۴۰۲) تعیین تکلیف خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تیمی متشکل از استانداری، سازمان صمت، ادراه کل بازرسی و شرکت شهرک‌ها تشکیل شده که به بررسی وضعیت واحد‌های تحت تملک بانک‌ها می‌پردازند، افزود: ۲۱۶ واحد صنعتی استان راکد است که ۲۳ مورد آن به چرخه تولید بازگشت و از مجموع ۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸، معادل ۲۴۳ میلیارد تومان برای ادامه فعالیت به ۴۸ واحد پرداخت شد.

مدیرکل صمت استان لرستان جذب تسهیلات تبصره ۱۸ استان را حدود ۱۲۹ درصد برشمرد و بیان کرد: این تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به طرح‌های بالای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با شرط نبود بدهی معوق و چک بانکی، پرداخت شده است همچنین بانک‌ها موظف هستند ۴۰ درصد منابع داخلی خود را به تولید اختصاص دهند که بانک‌های ملت و ملی استان در راستای وام رونق تولید، ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴ در کشور طراحی شده و صبح و عصر برای پاسخگویی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات فعال است، در خصوص وضعیت پتروشیمی کوهدشت اینگونه توضیح داد: واحد صنعتی علاوه‌بر اینکه با کمبود آب مواجه است، مشکل خوراک دارد.

جعفری در خصوص وضعیت معادن استان و نظارت بر میزان استخراج آن‌ها، اظهار کرد: در حال پایش کامل معادن استان هستیم و قرار است سال آینده با استفاده از یک سیستم پهپادی نسبت به پایش معادن اقدام کنیم البته این امر با همکاری سازمان نظام مهندسی معادن انجام خواهد شد و البته نسبت به خرید دستگاه پهپاد هم اقدام شده است.

مدیرکل صمت استان لرستان اضافه کرد: براین اساس با بهره‌بردارانی که خارج از محدوده معادن فعالیت داشتند و یا معادنی که بیشتر از مجوز استخراج داشتند، مطابق قانون معادن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی به‌عنوان یک فرصت مغتنم به درستی در لرستان اجرا نشده، اظهار داشت: ۸۰ درصد واگذاری واحد‌ها و صنایع استان (حدود ۱۰ واحد) به بخش خصوصی در دهه ۸۰ غیراصولی بوده و به درستی به بخش خصوصی واگذار نشده است که این موضوع موجب شکل‌گیری واحد‌های مشکل‌دار شده است، زیرا مالکان جدید اهلیت فنی و مالی نداشته‌اند.

جعفری با بیان اینکه در حال حاضر تنها کارخانه پارسیلون متعلق به دولت و پیگیری‌های انجام شده برای تعیین تکلیف و احیای ان‌ها بسیار نتیجه بخش بوده، تصریح کرد: برخی از این واحد‌ها مانند چرم و پوست، بعد از واگذاری، به‌عنوان ملک شخصی افراد محسوب می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذار است و با توجه به مشکلاتی مانند پرونده قضایی، مسائل حقوقی و اختلاف شرکا، بلاتکلیف هستند.

وی ادامه داد: یکهزار و ۳۳۲ واحد صنعتی لرستان دارای پروانه بهره‌برداری که یکهزار و ۸۳ واحد فعال و غیرفعال هستند، ۷۵۰ واحد صنعتی با ظرفیت بیش از ۵۰ درصد و ۲۳۳ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ واحد فعالیت دارند و ۲۱۶ واحد نیز تعطیل است.

مدیرکل صمت استان لرستان در خصوص لاستیک سازی خرم آباد نیز یادآور شد: این طرح سال ۹۴ کلنگ زنی شده و اکنون کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت دارد، بنابراین ما در حال حاضر وارث عملکرد گذشتگان هستیم. در این راستا، جلساتی با ایمیدرو برگزار و مقرر شد به همراه سرمایه‌گذار نسبت به اجرای فاز اول اقدام کنند. به این‌صورت که ۵۳۰ میلیارد تومان تامین و ۱۳۰ میلیارد تومان هم تسهیلات دریافت کنند تا مرحله اول عملیاتی شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح جزو اولویت‌های دولت است بیان کرد: باتوجه به واردات لاستیک، توجیه فن و کارشناسی قابل قبولی دارد، اما باید منابع مالی تامین شود و بانک‌ها همکاری کنند.

جعفری اضافه کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، آب منطقه‌ای و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان قول مساعد داده‌اند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز زیرساخ‌ها برای آبرسانی به شهرک صنعتی شماره سه و طرح لاستیک سازی خرم آباد در بودجه ۱۴۰۲ اقدام کنند.

وی در خصوص کارخانه سیمان سفید ازنا نیز تاکید کرد: ۲۵۰ میلیارد تومان امسال برای این طرح تامین و عقد قرارداد شده است و پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد و واحد «کلین کر» آن تا پایان امسال بهره‌برداری می‌شود. مطمئنا سال آینده با بهره‌برداری از این طرح، نخستین واحد سیمانی غرب کشور راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل صمت استان لرستان در خصوص فولاد ازنا نیز تصریح کرد: این طرح با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی مصوبه دولت را دارد و دارای ۲ فاز ورق فولادی و شمش است، اما تعیین تکلیف نهایی ان به دلیل مشکلات قضایی سرمایه‌گذار انجام نشده است.

وی افزود: جلسه‌ای با حضور مدیران ایمیدرو، وزیر صمت و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف این واحد برگزار و مقرر شده است با توجه به اینکه طرح ۱۸۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی دریافت کرده مهلتی به مالک داده شود در غیر اینصورت توسط بانک صنعت و معدن تملک خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: میلیارد تومان تعیین تکلیف واحد صنعتی واحد ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده‌ها و پرسنل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: از رئیس قوه قضائیه بابت دستور و موافقت با برگزاری همایش خانواده دستگاه قضائی استان هرمزگان که در نوع خود کم‌سابقه است قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه به ارائه بخشی از عملکرد مجموعه قضائی استان هرمزگان پرداخت و گفت: ورود به موقع مجموعه قضائی استان هرمزگان به موضوع عدالت اجتماعی و اجرای صحیح قوانین باعث شده که تنها طی دو سال اخیر ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ، به عنوان عوارض و سهم، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شود.

قهرمانی افزود: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضائی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از فروش پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای متروکه و تعیین تکلیف چهار هزار و ۲۰۰ پرونده متروکه شامل ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قضائی صورت گرفته طی دو سال اخیر خبر داد.

قهرمانی در ادامه، فروش ۲۲ هزار دستگاه وسیله نقلیه موجود در پارکینگ‌های راهور به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد تومان که در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان صورت گرفته است را انقلابی در حوزه امانتداری نسبت به اموال مردم دانست.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه، از رفع تصرف از اراضی دولتی در ۴۷۳ فقره پرونده به میزان هزار و ۶۳۴ هکتار و به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان، حدنگاری صددرصدی اراضی ملی و ۶۷ درصدی اراضی کشاورزی استان هرمزگان و همچنین صدور ۹۰ تا صد در صد اسناد حریم دریا، شهرک‌های صنعتی و جنگل‌های مانگرو خبر داد.

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، بانوان کارمند، کارکنان اداری، همسرانِ معلم کارکنان قضائی و شوراهای حل اختلاف دستگاه قضائی استان هرمزگان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

همچنین در جریان این مراسم به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری و روز معلم، با حضور رئیس قوه قضائیه از ۱۰۰ تن از همسران معلم کارکنان قضائی استان هرمزگان، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6094870

دیگر خبرها

  • اولتیماتوم ۱۸ ماهه برای تعیین‌تکلیف شبکه فاضلاب بندرعباس
  • تعیین تکلیف پساب یزد
  • بهره‌برداری از پروژه فروسیلیس منگنز ازنا در چند ماه آینده
  • خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود
  • رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
  • تعیین تکلیف ۱۰ هزار و ۶۰۰ کانتینر کالای متروکه در هرمزگان
  • تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
  • تعیین تکلیف ۲۹ بنگاه اقتصادی در نشست کارگروه تسهیل فارس
  • مبارزه با موش‌های پایتخت در آستانه فصل گرما زودتر آغاز شود
  • دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در لرستان راه‌اندازی می‌شود